النشطاء قدموا شروحا لخطر سياسات البنك الدولي على الفلاحة التقليدية(الجزيرة نت)

وفي تقرير سنوي مثير للجدل بعنوان "ممارسة الأعمال"، أنشأ البنك الدولي مقاربة على أساس عشرة مؤشرات للتأكد من سهولة بدء النشاط التجاري وانفتاح البلدان أمام المنافسة العالمية.

ويعتمد في ذلك على فحص القوانين الضريبية والتشريعات المتعلقة بالإفلاس.

وتقول ستيفاني جاكي -وهي متحدثة باسم منظمة لمكافحة المجاعة في العالم- إن ترتيب الدول على أساس هذا المؤشر يساعد على خلق المنافسة لتكون أكثر مواتاة للاستثمار الأجنبي.

الفلاحون الصغار
وتضيف للجزيرة نت أن التدابير المتخذة لصالح المستثمرين في الزراعة الصناعية نادرا ما تأخذ بعين الاعتبار المخاوف المحلية، ولا سيما تلك المتعلقة بالفلاحين الصغار.

وتشير إلى أن الأكثر تضررا من هذا النظام هم صغار المزارعين الذين ينتجون 80٪ من الأغذية المستهلكة في البلدان النامية ويضمنون الأمن الغذائي للسكان.

ونددت بما سمته نهج تشجيع الاستيلاء على الأراضي في البلدان الأكثر فقرا. وذكرت بأن بلجيكا تمول بشكل كبير البنك الدولي، وقد حان الوقت لأن تطلب منه عدم المساهمة في إلحاق الضرر بالمزارعين الأكثر ضعفا.

وتشير شبكة المنظمات التي احتجت على المشروع إلى أن الشركات الكبيرة والمتعددة الجنسيات اشترت 200 مليون هكتار من الأراضي في البلدان النامية بين العامين 2000 و2011، وهو ما يقارب عشرة أضعاف مساحة بريطانيا أو ثلثي الهند.

وقال الناشط المدني أنور زكريا إن وزارة المالية تتحمل المسؤولية حول المخصصات التي تقدمها بلجيكا للبنك الدولي لدعم القطاع الفلاحي.

وقال إن هذه الأموال تخص المساعدات الإنمائية، وينبغي أن تديرها وزارة التعاون الإنمائي وليس من طرف "وزارة همها تحقيق الادخار على حساب المواطنين أينما كانوا".